به گزارش تحریریه، پلتفورم رسانه ای «NEWS.ru» روسیه در تحلیل اقدامات «الویرا نابیولینا» رئیس بانک مرکزی روسیه در زمینه نجات اقتصاد روسیه از فروپاشی و حفظ ارزش روبل به دلیل جنگ اوکراین چندی قبل عنوان داشت: نشریه آمریکایی پولیتیکو فهرستی از ۲۸ فرد بانفوذ در اروپا تهیه کرد که به سه دسته تقسیم شده بودند :«فعالان»، «آرمان‌گرایان» و «نابودکنندگان». الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، به خاطر نجات اقتصاد روسیه از تحریم‌ها در رتبه اول گروه آخر قرار داشت.

نابیولینا، نابودکننده برنامه غرب

نابیولینا در فهرست مرسوم نشریه آمریکایی به «نابودکننده شماره ۱» تبدیل شد. در حالی که غرب سعی داشت روسیه را از بازارهای مالی جهانی جدا کند و دسترسی آن را به پول و فناوری مورد نیاز برای عملیات نظامی در اوکراین مسدود کند، رئیس بانک مرکزی روسیه توانست با تثبیت اقتصاد، با این اقدامات مقابله کند.

در این مقاله پولیتیکو عنوان شد که همین تاکتیک های وی جواب داد و صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرد که اقتصاد روسیه ۲.۲ درصد رشد خواهد کرد؛ حال آنکه در ماه فوریه (ابتدای شروع جنگ)، این پیش‌بینی بسیارمحتاطانه‌تر و ۰.۷ درصد بود.»

تهیه‌کنندگان این رتبه‌بندی اظهار داشتند که نابیولینا با چالش‌های جدیدی هم روبرو شده بود: تشدید تحریم‌ها، افزایش تورم، نوسانات بازارهای مواد خام و فرار مغزها.

اقدام نابیولینا برای حفظ اقتصاد

پس از آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین، نرخ روبل در بورس و صرافی‌ها شروع به کاهش کرد. بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند که ارزش پول روسیه همچنان کاهش یابد و اَبَرتورم رخ دهد. کشورهای غربی شروع به اتخاذ اولین بسته‌های تحریمی و امتناع از تجارت با فدراسیون روسیه کردند که این امر همچنین کمبود دلار و یوروی خارجی را مطرح می‌کرد. همراه با روبل، ارزش سهام شرکت‌های روسی نیز کاهش یافت. مردم وحشت‌زده پول‌هایشان را از حساب‌هایشان برداشت کردند و بانک‌ها را با خطر ورشکستگی مواجه نمودند.

بانک مرکزی در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، معاملات سهام در بورس مسکو را لغو کرد و به بازار اجازه داد تا «آرام شود». در همان روز، این نهاد نرخ بهره را به رکورد ۲۰ درصد افزایش داد که همزمان روبل را به ارزی گران‌تر تبدیل کرد (زیرا وام‌های مربوط به آن گران‌تر شدند) و سپرده‌های روبل را جذاب‌تر کرد.

این امر برخی از مردم را متقاعد کرد که پول خود را پس نگیرند، بلکه برعکس، پول خود را با نرخ بهره بالا در بانک‌ها بگذارند. در نتیجه، در ماه ژوئن ۲۰۲۲، یعنی فقط چهار ماه بعد از شروع جنگ، ارزش پول ملی تا حداکثر ۵۱.۲ روبل در برابر هر دلار تقویت شد.

چه کسی به بانک مرکزی کمک کرد؟

بدون شک، نابیولینا به تنهایی با مشکلات مبارزه نکرد و تقویت غیرمنتظره روبل به جای سقوط آن نیز نتیجه اقدامات دیگری هم بود. در ۲۸ فوریه، وزارت دارایی روسیه صادرکنندگان را موظف کرد که ۸۰ درصد از درآمد خود را به صورت ارز خارجی در بورس بفروشند. بنابراین به جای کسری، مازاد دلار و یورو در بازار روسیه ایجاد شد.

دقیقا به همین دلیل نرخ دلار حتی تا پایان سال ۲۰۲۲ در محدوده ۵۱ تا ۷۰ روبل باقی ماند. ضمنا، دولت این کشور بارها خاطرنشان کرد که چنین روبل قوی برای روسیه سودآور نیست، زیرا کشور نفت، گاز و سایر کالاها را به دلار و یورو می‌فروشد و در نتیجه، بودجه از چنین تجارتی روبل کمتری دریافت می‌کند.

چگونه نقش نابیولینا در روسیه ارزیابی می‌شود

اقتصاددانان معتقدند که اقدامات بانک مرکزی و دولت به کشور کمک کرد تا روسیه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در برابر تحریم‌ها مقاومت کند. «پاول مدودف» دادرس مالی سابق انجمن بانک‌های روسیه گفت که نابیولینا شایسته ستایش است و سیاست‌های او کاملاً درست بوده و او باید علیرغم منفی‌بافی‌هایی که متوجه اوست، به این مسیر ادامه دهد.

مدودف گفت «او را به خاطر نرخ بهره ۱۵ درصدی نفرین می‌کنند. می‌گویند مگر می‌شود چنین کرد، این که به افزایش قیمت منابع مالی استقراضی و توقف رشد اقتصادی می‌انجامد! اما جایگزینش چیست؟ آیا اجازه می‌دهید که تورم از ۲۵ درصد بگذرد؟».

«عبدالحکیم گادژیف» نماینده دومای دولتی از حزب روسیه متحد، نیز در گفتگو با NEWS.ru تأکید کرد که مقامات با یک کار تیمی میان دولت، بانک مرکزی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به موفقیت دست یافته‌اند.

«اولگا بلنکایا» رئیس دپارتمان تحلیل اقتصاد کلان گروه مالی Finam، نیز تا حد زیادی با این عضو دومای دولتی موافق بود. او خاطرنشان کرد که اقدامات اضطراری و هماهنگ بانک مرکزی و دولت به کاهش پیامدهای تحریم‌های غرب کمک کردند.

بلنکایا در گفتگو با NEWS.ru اظهار داشت: «به نظر می‌رسد که بانک روسیه تا حد زیادی مسئول حفظ و تنظیم بازار در اقتصاد در شرایط فعلی بوده و این امر در درجه اول از نظر چشم انداز استراتژیک مهم است.»

به نظر او، علاوه بر این تغییرات در صادرات از جمله قیمت بالای جهانی نفت در سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۲۳ هم به اقتصاد روسیه کمک کردند.

آیا رئیس بانک مرکزی قادر خواهد بود به محافظت از اقتصاد ادامه دهد؟

باید توجه داشت که هر چه تحریم‌ها طولانی‌تر می شوند، مقاومت در برابر آنها دشوارتر می‌شود. برای مثال، پس از آنکه اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی تقریباً به طور کامل واردات نفت و فرآورده‌های نفتی از روسیه را در پایان سال ۲۰۲۲ و آغاز سال ۲۰۲۳ متوقف کردند، روبل وارد یک دوره طولانی کاهش ارزش شد. اوضاع پس از تلاش شرکت خصوصی واگنر برای شورش مسلحانه در ۲۳ و ۲۴ ژوئن بدتر هم شد. سپس دور جدیدی از کاهش ارزش روبل آغاز گردید که بعد از مدتی متوقف شد و عمدتاً به دلیل فرمان محرمانه ولادیمیر پوتین در مورد فروش ارز توسط صادرکنندگان بود.

کارشناسان همان زمان در گفت وگو با NEWS.ru بارها اظهار داشته‌اند که مبالغی هنگفت برای تقویت روبل سرمایه‌گذاری می‌شود (برای انجام این کار، لازم است که به معنای واقعی کلمه ارز خارجی نه تنها به صادرکنندگان، بلکه به وزارت دارایی و بانک مرکزی نیز فروخته شود). آنها پیش بینی می کردند که پس از انتخابات ریاست جمهوری مارس ۲۰۲۴،این اقدامات ممکن است لغو شوند. در نتیجه، امکان داشت دلار دوباره از ۱۰۰ روبل فراتر رود (برای مثال، "Ingosstrakh-Investments"پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۵، هر دلار بیش از ۲۰۰ روبل خواهد بود).

اولگا بلنکایا از فینام خاطرنشان می‌کند: اقداماتی برای تطبیق سیاست‌های کلان اقتصادی دائماً در حال انجام است که همان تعیین نرخ بهره بالا است.

به گفته او، عوامل تورمی نیز همچنان به قوت خود باقی هستند؛ افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت و رشد شتابان تعرفه‌های تنظیم‌شده (شامل مسکن و خدمات عمومی) برای سال آینده برنامه‌ریزی شده است.

در عین حال، در این سال ها مردم همچنان تحت برنامه‌های ترجیحی، وام مسکن می‌گرفتند و مشاغل نیز به دریافت وام ادامه داده اند. کماکان کمبود کارگر در بازار کار وجود دارد (و این به معنای نیاز به افزایش حقوق آنهاست). همه اینها عواملی هستند که به حفظ نرخ تورم بالا کمک می‌کنند، همین دلایل بود که ممکن می ساخت بانک مرکزی نرخ بهره را دوباره افزایش دهد.

بلنکایا یادآور شد همانطور که انتظار می‌رود، محدودیت‌های طرف عرضه، تولید کالاها را به دلیل کمبود پرسنل و مشکلات مربوط به ارتقای ظرفیت تولید به دلیل تحریم‌ها کاهش می دهد و سیاست سختگیرانه بانک مرکزی (وام‌های گران‌قیمت برای مردم و مشاغل) به کاهش رشد اقتصادی کمک می کند. همه این مسائل موجب شد تا این نهاد نظارتی مصمم شود تا پایان سال ۲۰۲۴ تورم را به هدف ۴ درصد بازگرداند.

این تحلیلگر نتیجه گرفت که هنوز خطراتی برای نرخ روبل در سال آینده وجود دارد.

پایان/

https://dzen.ru/a/ZWd۲e۲slBxwyfMdZ?ysclid=mab۶iboi۰۷۴۷۳۵۱۵۶۷